درخواست گرانی ۱۹.۵ درصدی قیمت خودرو
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۵۰۶۴۳۰
محمدرضا نجفی منش درباره افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر، اظهار داشت: برای قیمت گذاری هر کالایی سه مولفه مواد اولیه، هزینه دستمزد و هزینه سربار مورد محاسبه قرار می گیرد.
وی افزود: امسال نیز هزینه دستمزد در شورای عالی کار افزایش داشت و مواد اولیه از جمله فولاد، آلومینیوم، مس، ارز و ... با رشد قیمت مواجه بود که براساس پیش بینی ما مواد اولیه در سال 97 با افزایش 40 درصدی قیمت نسبت به سال گذشته مواجه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس انجمن قطعه سازان ادامه داد: از طرفی هزینه های سربار نیز متناسب با نرخ تورم افزایش 10 درصدی داشته که مجموع این موارد موجب افزایش 30 درصدی قیمت قطعات و 19.5 درصدی قیمت خودرو می شود.
نجفی منش با بیان اینکه نمی توان در شرایطی که همه مواد اولیه با افزایش قیمت مواجه بوده، انتظار افزایش قیمت خودرو را نداشت، گفت: یکی از مهم ترین مشکلات فعلی صنعت خودرو در ایران، قیمت گذاری از سوی شورای رقابت است زیرا این رویه در هیچ کشوری در دنیا به این شیوه نیست.
وی ادامه داد: در همه کشورها قیمت گذاری خودرو توسط بازار انجام می شود که در چنین شرایطی برای مصرف کننده نهایی قیمتی کمتر از قیمت های فعلی خواهد بود.
عضو اتاق بازرگانی تهران درباره برخی انتقادها در خصوص تفاوت قیمت خودرو در ایران و سایر کشورها، توضیح داد: با توجه به بررسی های صورت گرفته در کشور خودرو سازی مثل برزیل، خودرو وارداتی تا 200 درصد با افزایش قیمت مواجه است تا به دست مصرف کننده نهایی برسد ، در حالیکه در ایران سعی شده تا به جای واردات خودرو، خودروساز وارد شود که در چنین شرایطی هم کیفیت تولید داخل افزایش می یابد و هم میزان صادرات خودرو در کشور افزایش می یابد و از طرفی مردم نیز حق انتخاب بیشتری خواهند داشت.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۵۰۶۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند
علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری ایلنا
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند